دادگاه عالی استرالیا بررسی شکایت‌ها علیه قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرد. شاکیان می‌گویند این قانون نه‌تنها مانع دسترسی نوجوانان به محتوای آسیب‌زا نمی‌شود، بلکه حق مشارکت آن‌ها در بحث‌های سیاسی و اجتماعی را نیز محدود می‌کند.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از یاهونیوز، رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه ۳ نوامبر با حضور هفت قاضی دادگاه عالی آغاز شد. شرکت ردیت (Reddit) و گروه مدافع حقوق دیجیتال جوانان موسوم به «پروژه آزادی دیجیتال» (The Digital Freedom Project) با طرح شکایت علیه دولت فدرال، خواستار لغو این ممنوعیت شده‌اند.
این قانون از دسامبر ۲۰۲۵ اجرا شده و ۱۰ شبکه اجتماعی، از جمله فیسبوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، یوتیوب و ردیت را موظف کرده است از داشتن حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند.
به گفته وکلای ردیت در دادگاه نوجوانان حتی بدون داشتن حساب کاربری نیز می‌توانند در برخی شبکه‌های اجتماعی محتوای آسیب‌زا را ببینند. به گفته آن‌ها، به‌جای ممنوعیت گسترده، می‌توان با محدود کردن اعلان‌ها، تعیین سقف استفاده روزانه و کنترل قابلیت‌هایی مانند اسکرول بی‌پایان صفحات، خطرات فضای مجازی را کاهش داد.
در مقابل، وکلای دولت فدرال تاکید کردند که ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای کودکان و نوجوانان آسیب‌زا باشد و دولت برای محافظت از آن‌ها نیازی به انتظار برای شواهد بیشتر ندارد.
با وجود مسدود یا غیرفعال شدن بیش از پنج میلیون حساب کاربری از زمان اجرای این قانون، گزارش نهاد نظارت بر ایمنی اینترنت استرالیا نشان می‌دهد سه ماه پس از آغاز ممنوعیت، همچنان چهار نفر از هر ۱۰ کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده‌اند.
رسیدگی به این پرونده روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت و دادگاه باید درباره سازگاری این محدودیت‌ها با آزادی ارتباطات سیاسی در قانون اساسی استرالیا تصمیم‌گیری کند.