دولت ویکتوریا اصلاحاتی را اعلام کرده که میتواند شبکههای اجتماعی را به افشای هویت صاحبان حسابهای ناشناس متهم به نفرتپراکنی ملزم کند.
به گزارش رادیو نشاط، بر اساس اصلاحات پیشنهادی، دادگاه مدنی و اداری ویکتوریا اختیار خواهد داشت مشخصات صاحبان این حسابها را از پلتفرمها مطالبه کند.
این اختیار در پروندههای مرتبط با نقض قوانین ضد نفرتپراکنی اعمال میشود و امکان پیگیری حقوقی کاربران ناشناس را فراهم خواهد کرد.
در صورت تصویب این طرح، ویکتوریا نخستین ایالت استرالیا خواهد بود که چنین اختیاری را به دادگاه میدهد.
در بخش دیگری از این اصلاحات، دولت قصد دارد شکایت از شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای هوش مصنوعی بابت آسیب روانی واردشده به کودکان را آسانتر کند.
در حال حاضر، خانوادهها برای طرح ادعای خسارت باید ثابت کنند فرزندشان دستکم ۱۰ درصد دچار آسیب دائمی شده است. طرح دولت این شرط را برای پروندههای مربوط به افراد زیر ۱۸ سال حذف خواهد کرد.
جاسینتا آلن، نخستوزیر ویکتوریا، گفته است خانوادهها برای مقابله با آسیبهای فضای آنلاین به ابزارهای قانونی بیشتری نیاز دارند.
دولت ویکتوریا قصد دارد این اصلاحات را پیش از انتخابات ایالتی نوامبر به پارلمان ارائه کند، هرچند هنوز زمان دقیق بررسی و تصویب آن مشخص نیست.