دولت ویکتوریا وعده داده است در صورت پیروزی دوباره در انتخابات نوامبر، اجازه ندهد هویت محکومان تجاوز جنسی با استفاده از دستورهای قضایی منع انتشار، محرمانه بماند.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از گاردین استرالیا، بن کارول، نخستوزیر ویکتوریا، اعلام کرد دولت او قانون «دادگاههای علنی» را اصلاح خواهد کرد تا راههای سوءاستفاده از دستورهای منع انتشار برای مخفی نگه داشتن هویت افراد بسته شود.
این وعده در پی جنجال بر سر چند پرونده تجاوز جنسی مطرح شده که در آنها هویت متهمان برای مدت طولانی از رسانهها پنهان مانده بود.
پروندههای رالف کار و تام سیلوانی، که هویت آنها برای مدتی مشمول دستور منع انتشار بود، از مواردی هستند که بحث اصلاح این قانون در ویکتوریا را جدیتر کردهاند. در این پروندهها، وکلای متهمان با استناد به نظر روانپزشک استدلال کرده بودند که انتشار هویت موکلانشان میتواند خطر آسیب زدن به خود را افزایش دهد.
قانون مصوب سال ۲۰۱۳ ویکتوریا اجازه صدور دستور منع انتشار را در صورت وجود نگرانیهای ایمنی میدهد، اما استفاده از این بند با استناد به خطر خودآزاری متهمان در سالهای اخیر بحثبرانگیز شده است.
سونیا کیلکنی، دادستان کل ویکتوریا، گفته است در بازنگری قانون «دادگاههای علنی»، مدت و دلایل صدور دستورهای منع انتشار، از جمله ملاحظات مربوط به سلامت روان، بررسی خواهد شد.
جیمز نیوبری، دادستان کل سایه، نیز اعلام کرد، ائتلاف در صورت پیروزی در انتخابات با سوءاستفاده از دستورهای قضایی منع انتشار هویت مقابله خواهد کرد.
به این ترتیب، اصلاح نحوه استفاده از دستورهای منع انتشار، در آستانه انتخابات نوامبر به یکی از موضوعات مشترک دو جریان اصلی سیاسی ویکتوریا تبدیل شده است.