کار از خانه در ایالت ویکتوریا ممکن است بهزودی از یک توافق میان کارمند و کارفرما فراتر رفته و به حقی قانونی برای بخشی از کارکنان تبدیل شود؛ طرحی که موافقان آن را گامی در حمایت از خانوادهها و مخالفانش آن را فشار تازهای بر کسبوکارها میدانند.
به گزارش رادیو نشاط، دولت ویکتوریا لایحهای را به پارلمان ارائه کرده که در صورت تصویب، کارکنانی که ماهیت شغلشان امکان دورکاری را فراهم میکند، خواهند توانست تا دو روز در هفته از خانه کار کنند. این قانون کارکنان تماموقت، پارهوقت و نیروهای موقت را نیز در بر خواهد گرفت.
بر اساس این طرح، اجرای قانون از اول سپتامبر آغاز میشود، اما کسبوکارهای کوچک با کمتر از ۱۵ کارمند تا ماه جولای سال آینده فرصت دارند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند.
دولت ویکتوریا میگوید دورکاری میتواند سالانه بهطور متوسط بیش از ۵۳۰۰ دلار در هزینههای کارکنان صرفهجویی کرده و زمان رفتوآمد هفتگی آنان را بیش از سه ساعت کاهش دهد.
در مقابل، برخی گروههای تجاری هشدار دادهاند که اجرای این قانون ممکن است هزینهها و محدودیتهای بیشتری برای کسبوکارهای کوچک ایجاد کند و میان مشاغلی که امکان دورکاری دارند و کارهایی که حضور فیزیکی در آنها ضروری است، فاصله بیشتری به وجود آورد.
جاسیندا آلن، نخستوزیر ویکتوریا، از این طرح حمایت کرده و گفته است دورکاری میتواند به کاهش هزینههای خانوادهها، صرفهجویی در زمان و مشارکت بیشتر والدین در بازار کار کمک کند.
در صورت تصویب نهایی، ویکتوریا یکی از نخستین ایالتهای استرالیا خواهد بود که حق دورکاری را بهصورت قانونی برای بخشی از کارکنان به رسمیت میشناسد؛ تغییری که میتواند شیوه کار هزاران خانواده را در سالهای آینده دگرگون کند.