از اول جولای و همزمان با آغاز سال مالی جدید، مجموعهای از تغییرات اقتصادی در استرالیا اجرایی میشود؛ تغییراتی که بر حقوق و دستمزد، مالیات، سوپر(بازنشستگی)، مرخصی والدین و هزینههای برخی کسبوکارها تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش رادیو نشاط، حدود ۲.۸ میلیون نفر از کمدرآمدترین کارگران استرالیا از اول جولای شاهد افزایش ۴.۷۵ درصدی حقوق خود خواهند بود. بر این اساس، حداقل دستمزد ساعتی از ۲۴.۹۵ دلار به ۲۶.۴۴ دلار افزایش مییابد.
همزمان، کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند نیز افزایش بیشتری را تجربه خواهند کرد و درآمد هفتگی آنها از ۹۴۸ دلار به یکهزار و ۴ دلار و ۹۰ سنت خواهد رسید.
در بخش مالیات، افرادی که درآمد سالانه آنها بین ۱۸ هزار و ۲۰۱ دلار تا ۴۵ هزار دلار است، مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد. برای افرادی که سالانه ۴۵ هزار دلار یا بیشتر درآمد دارند، این تغییر میتواند به معنای صرفهجویی حدود ۲۶۸ دلاری در سال باشد.
دولت فدرال همچنین پیشنهاد کرده است که کارگران بتوانند تا سقف هزار دلار از هزینههای کاری خود را بدون ارائه رسید، در اظهارنامه مالیاتی ثبت کنند؛ هرچند این طرح هنوز باید به تصویب پارلمان برسد.
از سوی دیگر، از اول جولای کارفرمایان موظف خواهند بود سوپر یا پسانداز بازنشستگی کارکنان را همزمان با پرداخت حقوق واریز کنند. هدف از این تغییر، جلوگیری از کمپرداخت شدن سوپر و تقویت پسانداز بازنشستگی کارگران عنوان شده است.
مرخصی با حقوق والدین نیز به ۲۶ هفته افزایش مییابد و مبلغ پرداختی آن به یکهزار و ۴ دلار و ۷۰ سنت در هفته خواهد رسید؛ تغییری که میتواند بخشی از فشار مالی خانوادههای دارای نوزاد را کاهش دهد.
برای کسبوکارهای کوچک نیز امکان کسر مالیاتی خرید تجهیزات و ابزار کار، از جمله کامپیوتر و سایر ملزومات، تا سقف ۲۰ هزار دلار ادامه خواهد داشت. این قانون شامل کسبوکارهایی میشود که گردش مالی سالانه آنها کمتر از ۱۰ میلیون دلار است.
همزمان، قوانین جدیدی برای مقابله با پیامکهای جعلی، نظارت بیشتر بر قیمتگذاری فروشگاههای کولز و وولورث و همچنین سختگیری بیشتر برای برخی مشاغل از جمله مشاوران املاک، وکلا و حسابداران در حوزه مقابله با پولشویی اجرایی خواهد شد.
با این حال، برخی از تغییرات جنجالی بودجه، از جمله اصلاحات مربوط به امتیاز مالیاتی سرمایهگذاران ملکی موسوم به «نگتیو گیرینگ» و تخفیف مالیات بر عایدی سرمایه، هنوز به قانون تبدیل نشدهاند و از اول جولای امسال اجرا نخواهند شد.
برای بسیاری از کارگران و خانوادهها، اول جولای میتواند به معنای افزایش درآمد، کاهش مالیات و حمایت بیشتر در دوران مرخصی والدین باشد؛ اما برای کارفرمایان و برخی کسبوکارها، سال مالی جدید با مسئولیتهای مالیاتی و اداری بیشتری همراه خواهد بود.