اقتصادی

افزایش هزینه‌ها باعث شده شمار بیشتری از استرالیایی‌ها به خرید هفتگی روی بیاورند و دفعات مراجعه‌ اتفاقی به فروشگاه را کاهش دهند.

از اول ژوئیه 2026، کسب‌وکارهایی که برخی خدمات حقوقی، حسابداری و ملکی ارائه می‌کنند، همراه با فروشندگان فلزات و سنگ‌های قیمتی و محصولات ساخته‌شده از آن‌ها، مشمول قوانین مقابله با پولشویی استرالیا شده‌اند؛ اما درباره نتیجه عملی این اصلاحات همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد.

قیمت برخی کالاهای عرضه‌شده با برند فروشگاهی در کولز، وول‌ورث و آلدی افزایش یافته و فاصله قیمتی آن‌ها با برندهای معروف کمتر شده است. با این حال، خرید این کالاها به‌جای برندهای معروف همچنان می‌تواند سالانه بیش از ۳۴۰۰ دلار از هزینه خانوارها کم کند.

بیش از ۴۵۰۰ مشترک برق اوریجین انرژی از این هفته به‌طور متوسط حدود ۶۰ دلار دریافت می‌کنند؛ زیرا هزینه پرداختی برخی از آن‌ها در طرح «پس‌انداز مستمر»، از طرح پایه این شرکت بیشتر بوده است.

بسیاری از افرادی که قصد خرید خانه در استرالیا را دارند، تصور می‌کنند اگر درآمد مناسبی داشته باشند، دریافت وام مسکن کار چندان دشواری نخواهد بود. اما واقعیت این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی امروز تنها به میزان درآمد متقاضی نگاه نمی‌کنند؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله میزان بدهی، توان بازپرداخت، سابقه اعتباری، هزینه‌های زندگی و وضعیت مالی فرد را به دقت بررسی می‌کنند.

صنعت ساخت‌وساز استرالیا برای متقاضیان بدون سابقه کار نیز فرصت‌های شغلی دارد، اما شروع فعالیت در این حوزه به آموزش ایمنی، تجهیزات مناسب و برخورداری از اجازه قانونی کار نیاز دارد.

میلیاردها دلار پول فراموش‌شده و مزایای دولتی در استرالیا بدون استفاده مانده است؛ زیرا بسیاری از افراد واجد شرایط از امکان دریافت آن‌ها بی‌اطلاع هستند.

در استرالیا، طی سه دهه گذشته رشد حقوق کارگران با افزایش بهره‌وری هماهنگ نبوده است؛ یعنی بسیاری از شاغلان در تولید کالا و خدمات نقش بیشتری داشته‌اند، اما سهم آن‌ها از این رشد به همان اندازه افزایش پیدا نکرده است.

چشم‌انداز اقتصاد استرالیا برای سال آینده ضعیف‌تر از قبل برآورد شده است؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد، آن هم در شرایطی که سایه تورم، نرخ‌های بهره و فشار هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها و کسب‌وکارها سنگینی می‌کند.

بازار کار استرالیا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ همچنان فعال بود و رشد اشتغال به تقویت اقتصاد این کشور در برابر فشارهای جهانی، نرخ‌های بهره بالا و نوسان بازار انرژی کمک کرد.

افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده بسیاری از خانوارهای استرالیایی برای پرداخت قبض‌ها و خریدهای روزمره، به استفاده از کارت اعتباری روی بیاورند؛ همین اتکا فشار تازه‌ای بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است.

کارکنانی که از موبایل شخصی خود برای کار استفاده می‌کنند، ممکن است بتوانند بخشی از هزینه خرید گوشی یا قبض موبایل را در اظهارنامه مالیاتی خود مطالبه کنند.

احتیاط خریداران و افت قیمت‌ها همچنان بر بازار مسکن استرالیا سایه انداخته است؛ نرخ فروش موفق در مزایده‌های مسکن برای سومین هفته پیاپی زیر ۵۰ درصد ماند.

در سالی که تورم و نرخ بهره بانکی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده، میلیون‌ها استرالیایی چشم‌انتظار بازپرداخت مالیاتی هستند؛ پولی که برای بسیاری از شهروندان،به نوعی کمک‌هزینه روزهای سخت محسوب می‌شود.

از اول جولای ۲۰۲۶، هزینه ثبت درخواست بازبینی در دیوان بازنگری اداری استرالیا (ART) افزایش یافته است؛ تغییری که هزینه پیگیری برخی پرونده‌های مهاجرتی، ویزا و سایر پرونده‌های اداری را برای متقاضیان بیشتر کرده است.

بر اساس گزارش بانک سوئیسی یوبی‌اس (UBS)، میانه دارایی هر فرد بزرگسال در استرالیا به حدود ۳۰۶ هزار دلار استرالیا رسیده است؛ رقمی که این کشور را پس از لوکزامبورگ و بلژیک، در رتبه سوم ثروتمندترین کشورهای جهان قرار می‌دهد.

از اول جولای ۲۰۲۶ و همزمان با آغاز سال مالی جدید در استرالیا، مجموعه‌ای از تغییرات کشوری و ایالتی اجرایی می‌شود؛ تغییراتی که می‌تواند بر دستمزدها، مرخصی والدین، پس‌انداز بازنشستگی، قبوض برق و برخی هزینه‌های روزمره خانوارها تأثیر بگذارد.

پس از سال‌ها فشار سنگین بر مستأجران و خانه‌اولی‌ها، نشانه‌هایی از بهبود شرایط برای خرید مسکن در استرالیا دیده می‌شود؛ هرچند این موضوع به معنای ارزان شدن مسکن در همه شهرها نیست.

از امروز اول جولای، بیش از ۲.۳ میلیون دارنده گواهینامه رانندگی در استرالیای غربی می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه ۱۰۰ دلاری سوخت اقدام کنند؛ طرحی که با هدف کاهش فشار هزینه‌های زندگی در این ایالت اجرا می‌شود.

بیش از نیم میلیون نوجوان شاغل در استرالیا ممکن است با حذف شرط ۳۰ ساعت کار هفتگی، مشمول دریافت سوپر شوند؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آینده مالی نسل جوان این کشور داشته باشد.