اقتصادی

صنعت ساخت‌وساز استرالیا برای متقاضیان بدون سابقه کار نیز فرصت‌های شغلی دارد، اما شروع فعالیت در این حوزه به آموزش ایمنی، تجهیزات مناسب و برخورداری از اجازه قانونی کار نیاز دارد.

میلیاردها دلار پول فراموش‌شده و مزایای دولتی در استرالیا بدون استفاده مانده است؛ زیرا بسیاری از افراد واجد شرایط از امکان دریافت آن‌ها بی‌اطلاع هستند.

در استرالیا، طی سه دهه گذشته رشد حقوق کارگران با افزایش بهره‌وری هماهنگ نبوده است؛ یعنی بسیاری از شاغلان در تولید کالا و خدمات نقش بیشتری داشته‌اند، اما سهم آن‌ها از این رشد به همان اندازه افزایش پیدا نکرده است.

چشم‌انداز اقتصاد استرالیا برای سال آینده ضعیف‌تر از قبل برآورد شده است؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد، آن هم در شرایطی که سایه تورم، نرخ‌های بهره و فشار هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها و کسب‌وکارها سنگینی می‌کند.

بازار کار استرالیا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ همچنان فعال بود و رشد اشتغال به تقویت اقتصاد این کشور در برابر فشارهای جهانی، نرخ‌های بهره بالا و نوسان بازار انرژی کمک کرد.

افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده بسیاری از خانوارهای استرالیایی برای پرداخت قبض‌ها و خریدهای روزمره، به استفاده از کارت اعتباری روی بیاورند؛ همین اتکا فشار تازه‌ای بر بودجه خانواده‌ها وارد کرده است.

کارکنانی که از موبایل شخصی خود برای کار استفاده می‌کنند، ممکن است بتوانند بخشی از هزینه خرید گوشی یا قبض موبایل را در اظهارنامه مالیاتی خود مطالبه کنند.

احتیاط خریداران و افت قیمت‌ها همچنان بر بازار مسکن استرالیا سایه انداخته است؛ نرخ فروش موفق در مزایده‌های مسکن برای سومین هفته پیاپی زیر ۵۰ درصد ماند.

در سالی که تورم و نرخ بهره بانکی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده، میلیون‌ها استرالیایی چشم‌انتظار بازپرداخت مالیاتی هستند؛ پولی که برای بسیاری از شهروندان،به نوعی کمک‌هزینه روزهای سخت محسوب می‌شود.

از اول جولای ۲۰۲۶، هزینه ثبت درخواست بازبینی در دیوان بازنگری اداری استرالیا (ART) افزایش یافته است؛ تغییری که هزینه پیگیری برخی پرونده‌های مهاجرتی، ویزا و سایر پرونده‌های اداری را برای متقاضیان بیشتر کرده است.

بر اساس گزارش بانک سوئیسی یوبی‌اس (UBS)، میانه دارایی هر فرد بزرگسال در استرالیا به حدود ۳۰۶ هزار دلار استرالیا رسیده است؛ رقمی که این کشور را پس از لوکزامبورگ و بلژیک، در رتبه سوم ثروتمندترین کشورهای جهان قرار می‌دهد.

از اول جولای ۲۰۲۶ و همزمان با آغاز سال مالی جدید در استرالیا، مجموعه‌ای از تغییرات کشوری و ایالتی اجرایی می‌شود؛ تغییراتی که می‌تواند بر دستمزدها، مرخصی والدین، پس‌انداز بازنشستگی، قبوض برق و برخی هزینه‌های روزمره خانوارها تأثیر بگذارد.

پس از سال‌ها فشار سنگین بر مستأجران و خانه‌اولی‌ها، نشانه‌هایی از بهبود شرایط برای خرید مسکن در استرالیا دیده می‌شود؛ هرچند این موضوع به معنای ارزان شدن مسکن در همه شهرها نیست.

از امروز اول جولای، بیش از ۲.۳ میلیون دارنده گواهینامه رانندگی در استرالیای غربی می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه ۱۰۰ دلاری سوخت اقدام کنند؛ طرحی که با هدف کاهش فشار هزینه‌های زندگی در این ایالت اجرا می‌شود.

بیش از نیم میلیون نوجوان شاغل در استرالیا ممکن است با حذف شرط ۳۰ ساعت کار هفتگی، مشمول دریافت سوپر شوند؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر آینده مالی نسل جوان این کشور داشته باشد.

برخی از خانوارهای استرالیا از روز چهارشنبه اول جولای این امکان را خواهند داشت که روزانه تا سه ساعت برق رایگان دریافت کنند؛ حتی اگر پنل خورشیدی روی پشت‌بام منزل خود نداشته باشند.

همزمان با ادامه فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی در استرالیا، از اول ژوئیه قوانین جدیدی برای نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری کالاها در فروشگاه‌های بزرگ خرده‌فروشی به اجرا درمی‌آید.

بر اساس تازه‌ترین برآوردها، هزینه سالانه بزرگ کردن یک کودک در استرالیا به حدود ۸۵۰۰ دلار رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش فشار مالی بر خانواده‌ها در بخش‌هایی مانند غذا، مهدکودک، پوشاک، درمان و آموزش است.

حقوق و مزایای جاسیندا آلن، نخست‌وزیر ایالت ویکتوریا، از اول جولای به بیش از ۵۳۰ هزار دلار در سال خواهد رسید؛ رقمی که همچنان جایگاه او را به عنوان پردرآمدترین رهبر ایالتی در استرالیا حفظ می‌کند.

ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا پس از انتشار تازه‌ترین آمار تورم، به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به سه ماه گذشته رسید.