از اول جولای ۲۰۲۶ و همزمان با آغاز سال مالی جدید در استرالیا، مجموعهای از تغییرات کشوری و ایالتی اجرایی میشود؛ تغییراتی که میتواند بر دستمزدها، مرخصی والدین، پسانداز بازنشستگی، قبوض برق و برخی هزینههای روزمره خانوارها تأثیر بگذارد.
به گزارش رادیو نشاط، از اول جولای، حداقل دستمزد کارکنانی که تحت پوشش اوارد (Award) یا توافقنامههای کاری نیستند، با ۴.۷۵ درصد افزایش به ۲۶ دلار و ۴۴ سنت در ساعت، یا ۱۰۰۴ دلار و ۹۰ سنت برای یک هفته کاری ۳۸ ساعته، پیش از کسر مالیات، خواهد رسید. حداقل دستمزدهای تعیینشده در اواردها نیز به همین میزان افزایش مییابد.
مرخصی باحقوق والدین در قالب طرح دولتی نیز از ۱۲۰ روز به ۱۳۰ روز، معادل ۲۶ هفته، افزایش پیدا میکند. سهم اختصاصیافته برای شریک زندگی نیز از ۱۵ روز به ۲۰ روز خواهد رسید.
از اول جولای، کارفرمایان موظف خواهند بود پسانداز بازنشستگی کارکنان را همزمان با پرداخت حقوق واریز کنند، نه هر سه ماه یکبار. هدف از این تغییر، کاهش تأخیر در پرداخت حق بازنشستگی کارکنان عنوان شده است.
همزمان، مقررات مقابله با پیامکهای کلاهبرداری سختگیرانهتر میشود و کسبوکارها باید شناسه فرستنده پیامک خود، مانند نام سازمان یا برند، را ثبت کنند تا پیامهای جعلی آسانتر شناسایی شوند.
در سطح ایالتها نیز تغییرات مهمی اعمال خواهد شد. در نیوساوتولز، اجرای تدریجی طرح FOGO آغاز میشود؛ طرحی برای جداسازی پسماندهای غذایی و باغچهای از زبالههای معمولی که در مرحله نخست، سوپرمارکتها و کسبوکارهای حوزه پذیرایی را شامل میشود.
در کوئینزلند، قوانین مربوط به دوچرخهها و اسکوترهای برقی سختگیرانهتر خواهد شد و پلیس اختیارات بیشتری برای برخورد با وسایل غیرمجاز خواهد داشت.
در ویکتوریا، مستأجران میتوانند هنگام جابهجایی، ودیعه اجاره خانه قبلی خود را به ملک جدید منتقل کنند؛ اقدامی که میتواند فشار مالی ناشی از اسبابکشی را کاهش دهد.
در قلمرو پایتخت استرالیا، خریداران خانه اولی دیگر نیازی به پرداخت مالیات نقلوانتقال ملک، معروف به Stamp Duty، نخواهند داشت. در مقابل، در تاسمانیا معافیت موقت این مالیات برای خانههای موجود تا سقف ۷۵۰ هزار دلار، از پایان امروز متوقف میشود.
برخی از این تغییرات در سطح ملی اجرا میشوند و برخی دیگر تنها به ایالتها و قلمروهای خاص محدود هستند؛ بنابراین تأثیر آنها به محل زندگی، نوع شغل و شرایط خانوادگی افراد بستگی خواهد داشت.