دولت فدرال استرالیا در تازهترین بسته اقتصادی خود اعلام کرد بیش از ۱۳ میلیون کارگر و حقوقبگیر استرالیایی مشمول تخفیفهای مالیاتی جدید خواهند شد؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از برنامه کاهش فشار هزینههای زندگی معرفی کرده است.
به گزارش رادیو نشاط، بر اساس بودجه جدید، کاهش مالیاتها بهصورت مرحلهای اجرا میشود و هدف آن افزایش درآمد خالص خانوارها در شرایطی است که بسیاری از مردم با افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی، بیمه و انرژی روبهرو هستند.
دولت «آنتونی آلبانیزی» میگوید این طرح بهویژه به اقشار متوسط و کمدرآمد کمک خواهد کرد تا فشار اقتصادی سالهای اخیر کاهش پیدا کند.
همزمان، دولت فدرال محدودیت خرید خانههای قدیمی توسط خریداران خارجی را نیز تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرد؛ تصمیمی که با هدف افزایش دسترسی شهروندان استرالیایی به بازار مسکن اتخاذ شده است.
طبق این سیاست، سرمایهگذاران خارجی همچنان اجازه خرید بسیاری از خانههای قدیمی مسکونی را نخواهند داشت و دولت تلاش میکند سرمایهگذاری خارجی بیشتر به سمت پروژههای مسکن جدید هدایت شود.
دولت معتقد است این اقدام میتواند بخشی از فشار موجود در بازار مسکن را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای خریداران خانه اول ایجاد کند.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که بحران مسکن در استرالیا تنها با محدود کردن خریداران خارجی حل نخواهد شد و کشور همچنان با کمبود ساختوساز، افزایش جمعیت و رشد اجارهبها روبهرو است.
موضوع هزینه زندگی و بحران مسکن در حال حاضر یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و سیاسی استرالیا محسوب میشود و انتظار میرود تصمیمات جدید دولت در ماههای آینده تأثیر مستقیمی بر بازار املاک و وضعیت مالی خانوادهها داشته باشد.