در حالی که فشار هزینههای زندگی و بحران مسکن در استرالیا ادامه دارد، بحث درباره تغییر قوانین مالیاتی مرتبط با سرمایهگذاری ملکی دوباره داغ شده؛ موضوعی که میتواند بازار مسکن و تصمیم هزاران سرمایهگذار را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش رادیو نشاط، دولت فدرال به رهبریآنتونی آلبانیزی در حال بررسی مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و مالیاتی است که ممکن است شامل تغییر در قوانین «Negative Gearing» و مالیات سود سرمایه (Capital Gains Tax) باشد.
این موضوع در آستانه ارائه بودجه فدرال و همزمان با افزایش نگرانیها درباره بحران مسکن، گرانی اجارهها و دشوارتر شدن خرید خانه برای بسیاری از استرالیاییها مطرح شده است.
«Negative Gearing» یکی از مهمترین مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاران ملکی در استرالیاست که به صاحبان ملک اجازه میدهد بخشی از زیان سرمایهگذاری خود را از مالیات کسر کنند. اکنون برخی اقتصاددانان و گروههای اجتماعی معتقدند ادامه این سیاست باعث افزایش قیمت مسکن و کاهش توان خرید برای نسل جوان شده است.
در مقابل، منتقدان تغییر این قوانین هشدار میدهند که هرگونه محدودیت جدید میتواند سرمایهگذاری در بازار مسکن را کاهش دهد، عرضه خانههای اجارهای را کمتر کند و فشار بیشتری بر مستأجران وارد آورد.
همزمان، بحث درباره تغییر در مالیات سود سرمایه نیز دوباره مطرح شده؛ موضوعی که در صورت اجرا میتواند سود حاصل از فروش املاک و داراییهای سرمایهای را برای برخی سرمایهگذاران کاهش دهد.
اگرچه دولت هنوز بهطور رسمی جزئیات نهایی این اصلاحات را اعلام نکرده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن استرالیا در ماههای آینده ممکن است وارد مرحلهای تازه از تغییرات و نوسانات شود.
این تحولات در حالی مطرح میشود که بسیاری از خانوادهها و مهاجران در استرالیا همچنان با افزایش هزینههای زندگی، نرخ بهره بالا و دشواری دسترسی به مسکن مناسب روبهرو هستند.