سالهاست جوانهای استرالیا با حقوقهای خوب هم از خرید خانه جا ماندهاند؛ حالا دولت آلبانیزی با یک تصمیم جنجالی میخواهد بازی بازار مسکن را تغییر دهد. تغییری که بعضیها آن را آخرین امید نسل جوان برای خانهدار شدن میدانند و بعضی دیگر، آغاز بحرانی تازه برای اقتصاد و بازار اجاره است.
به گزارش رادیو نشاط، خانه در استرالیا حالا به یکی از بزرگترین میدانهای نبرد سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. تصمیم جنجالی دولت آنتونی آلبانیزی برای تغییر قوانین مالیاتی بازار مسکن، موجی از نگرانی، حمایت و تنش را در سراسر کشور به راه انداخته و بسیاری میپرسند: آیا این تغییرات واقعاً به خانهدار شدن نسل جوان کمک میکند یا بحران مسکن را پیچیدهتر خواهد کرد؟
دولت استرالیا میگوید یکی از مهمترین مشکلات امروز کشور، افزایش شدید قیمت خانهها و سختتر شدن خرید مسکن برای جوانها و خانوادههای متوسط است. به همین دلیل، دولت در بودجه ۲۰۲۶ تصمیم گرفته برخی امتیازهای مالیاتی سرمایهگذاران بازار ملک را محدود کند.
مرکز اصلی این جنجال، قانونی به نام «نگتیو گیرینگ» (Negative Gearing) است؛ قانونی که سالهاست به سرمایهگذاران ملکی کمک میکند مالیات کمتری بپردازند.
این قانون چگونه کار میکند؟
اگر فردی خانهای برای سرمایهگذاری بخرد و درآمد اجاره آن کمتر از هزینههایش باشد، میتواند این ضرر را از مالیات درآمد خود کم کند. به زبان ساده، دولت بخشی از ضرر سرمایهگذار را جبران میکند.
منتقدان میگویند این سیستم باعث شده افراد ثروتمند چندین خانه خریداری کنند و همین موضوع قیمت خانهها را برای مردم عادی بالاتر برده است.
حالا دولت میخواهد این امتیاز فقط برای خانههای نوساز باقی بماند تا سرمایهها به سمت ساختوساز جدید برود، نه خرید خانههای قدیمی.
دولت آلبانیزی معتقد است این تغییر میتواند رقابت را برای خریداران خانه اول کمتر کند و شانس نسل جوان برای ورود به بازار مسکن را افزایش دهد. خزانهداری استرالیا پیشبینی کرده این سیاست ممکن است طی سالهای آینده دهها هزار خریدار جدید را وارد بازار کند.
اما مخالفان هشدار میدهند که این تصمیم میتواند نتیجه برعکس داشته باشد. آنها میگویند اگر سرمایهگذاران از بازار خارج شوند، ساخت خانه کمتر میشود و تعداد خانههای اجارهای کاهش پیدا میکند؛ موضوعی که ممکن است باعث افزایش اجارهبها در شهرهای بزرگ استرالیا شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند مشکل بازار مسکن فقط به مالیات مربوط نیست. کمبود ساختوساز، رشد سریع جمعیت، مهاجرت و افزایش تقاضا از دلایل اصلی بحران مسکن در استرالیا هستند.
با این حال، دولت میگوید باید تعادلی ایجاد شود تا بازار فقط به نفع سرمایهگذاران بزرگ نباشد و نسل جوان نیز بتواند امیدی به خانهدار شدن داشته باشد.
اکنون بودجه ۲۰۲۶ استرالیا به یکی از مهمترین و داغترین بحثهای سیاسی کشور تبدیل شده؛ بحثی که میتواند آینده بازار مسکن و زندگی میلیونها استرالیایی را تغییر دهد.