دولت استرالیا اعلام کرده درآمدهای مالیاتی اضافی ناشی از افزایش قیمتها در پی جنگ ایران، بهجای هزینه شدن برای کاهش فشار معیشتی، در بودجه ذخیره خواهد شد تا به کاهش بدهی و مدیریت هزینههای روبهرشد کمک کند.
به گزارش رادیو نشاط، دولت استرالیا اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی اضافی ناشی از افزایش تورم و قیمت کالاها در پی تحولات خاورمیانه و جنگ ایران، بهطور کامل ذخیره خواهد شد و در مسیر کاهش بدهیهای دولت مورد استفاده قرار میگیرد.
وزیر خزانهداری تأکید کرده که هرگونه افزایش در درآمدهای دولت، بهجای صرف در هزینههای جدید، برای جبران فشارهای مالی موجود و تقویت وضعیت بودجه اختصاص خواهد یافت. این فشارها شامل هزینههای فزاینده در بخشهایی مانند خدمات درمانی، دفاع و پرداختهای اجتماعی است.
بر اساس برآوردها، افزایش قیمت کالاها و رشد تورم در کوتاهمدت موجب افزایش درآمد دولت شده، اما در مقابل، هزینههای استقراض نیز به دلیل شرایط اقتصادی و نرخهای بهره بالاتر افزایش یافته و این موضوع تأثیر قابلتوجهی بر بودجه خواهد داشت.
دولت پیشبینی کرده است که بدهی عمومی کشور در سال مالی آینده به حدود یک تریلیون دلار برسد؛ موضوعی که باعث شده سیاستهای صرفهجویی و کنترل هزینهها در اولویت قرار گیرد.
در همین حال، افزایش خودکار پرداختهای رفاهی متناسب با تورم، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کرده است. برآورد میشود میلیاردها دلار به هزینههایی مانند مستمریها و کمکهای اجتماعی افزوده شود.
مقامهای دولتی با مدیریت انتظارات عمومی اعلام کردهاند که در بودجه پیشرو، تمرکز بر «مدیریت مسئولانه اقتصاد» خواهد بود و با وجود افزایش درآمد، امکان اجرای برنامههای گسترده برای کاهش هزینههای زندگی محدود است.
در مقابل، برخی منتقدان اقتصادی هشدار دادهاند که ادامه تورم و فشار بر هزینههای زندگی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ممکن است نارضایتی عمومی را افزایش دهد.