افزایش هزینههای زندگی و فشار مالی باعث شده شمار بیشتری از استرالیاییها با اخطارها و پیگیریهای وصول بدهی مواجه شوند؛ کارشناسان میگویند دریافت چنین اخطاری لزوماً به معنای بدهکار بودن یا الزام فوری به پرداخت نیست.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از ایبیسی، شمار تماسها با خط ملی کمک به بدهکاران (National Debt Helpline) در ۱۲ ماه منتهی به اوت حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۸۷ هزار مورد رسیده است. حدود ۱۵ هزار مورد از این تماسها مستقیماً به وصول بدهی مربوط بوده است.
همزمان، کمیسیون رقابت و مصرفکننده استرالیا (ACCC) علیه دو شرکت در دادگاه فدرال طرح دعوا کرده و مدعی است آنها در مجموع بیش از ۳۲۰ هزار اخطار گمراهکننده برای مطالبه بدهی ارسال کردهاند.
کارشناسان توصیه میکنند افراد پیش از پرداخت، ابتدا مطمئن شوند بدهی واقعاً متعلق به آنهاست، مبلغ آن درست محاسبه شده و قبلاً تسویه نشده است. در صورت تردید نیز میتوان مدارک و جزئیات بدهی را از شرکت وصولکننده درخواست کرد.
برخی بدهیهای قدیمی نیز در شرایط مشخص ممکن است دیگر از طریق دادگاه قابل پیگیری نباشند. علاوه بر این، شرکتهای وصول بدهی حق تهدید، آزار، اعمال فشار نامتعارف یا ارائه اطلاعات گمراهکننده را ندارند.
اگر بدهی معتبر باشد اما فرد توان پرداخت کامل آن را نداشته باشد، میتواند برای تعیین یک برنامه بازپرداخت متناسب با توان مالی خود مذاکره کند. اگر فرد اصل بدهی را قبول نداشته باشد یا به نحوه پیگیری آن اعتراض داشته باشد، میتواند برای شکایت ثبت اقدام کند. در پروندههای مربوط به خدمات مالی نیز امکان مراجعه به نهاد رسیدگی به شکایات مالی استرالیا (AFCA) وجود دارد.