جیم چالمرز، خزانهدار استرالیا، اذعان کرد که برنامه دولت آلبانیزی برای اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه، برای حزب کارگر هزینه سیاسی به همراه داشته است. این در حالی است که فعالان حوزه استارتاپها میگویند معافیتهای جدید هنوز نگرانیها درباره مهاجرت نیروهای جوان و متخصص به خارج از کشور را برطرف نکرده است.
به گزارش رادیو نشاط، دولت استرالیا قصد دارد بخشی از تخفیف ۵۰ درصدی مالیات بر عایدی سرمایه را با مدل جدیدی مبتنی بر نرخ تورم و حداقل مالیات ۳۰ درصدی جایگزین کند؛ طرحی که با انتقاد برخی کسبوکارها و سرمایهگذاران روبهرو شده است.
در پی افزایش انتقادها، دولت اعلام کرد استارتاپها همچنان میتوانند از تخفیفهای فعلی بهرهمند شوند و برخی مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهای کوچک نیز توسعه خواهد یافت.
چالمرز در نشست رهبران تجاری در سنترال کوست نیوساوتولز گفت با وجود فشارها و انتقادهای سیاسی، دولت معتقد است این اصلاحات به عادلانهتر شدن نظام مالیاتی کمک میکند و اجرای آن ضروری است.
با این حال، بخشی از جامعه استارتاپی استرالیا هشدار میدهد که این تغییرات میتواند راهاندازی کسبوکارهای نوپا را پرریسکتر کند و حفظ نیروهای متخصص و جوان را دشوارتر سازد.
شورای فناوری استرالیا از معافیتهای جدید استقبال کرده، اما برخی کارآفرینان معتقدند در صورت ادامه ابهامها، کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و نیوزیلند میتوانند مقصد جذابتری برای نیروهای ماهر و بنیانگذاران استرالیایی باشند.
دولت آلبانیزی اکنون با چالش دفاع از سیاستهای مالیاتی خود و همزمان جلب اعتماد بخش نوآور اقتصاد استرالیا روبهرو است؛ بخشی که نگران است اصلاحات جدید انگیزه سرمایهگذاری، نوآوری و کارآفرینی را کاهش دهد.