از اول ژوئیه 2026، کسب‌وکارهایی که برخی خدمات حقوقی، حسابداری و ملکی ارائه می‌کنند، همراه با فروشندگان فلزات و سنگ‌های قیمتی و محصولات ساخته‌شده از آن‌ها، مشمول قوانین مقابله با پولشویی استرالیا شده‌اند؛ اما درباره نتیجه عملی این اصلاحات همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد.

به گزارش رادیو نشاط، کسب‌وکارهای مشمول باید هویت مشتریان را بررسی کنند، میزان خطر پولشویی را ارزیابی کرده و موارد مشکوک را به مرکز گزارش‌ها و تحلیل معاملات استرالیا (AUSTRAC) گزارش دهند.

این مقررات پیش از این بر بانک‌ها، کازینوها و فروشندگان شمش طلا اعمال می‌شد.

با اجرای اصلاحات جدید، شمار کسب‌وکارهای تحت نظارت از حدود ۱۹ هزار به نزدیک ۱۰۰ هزار واحد افزایش یافته است.

هدف دولت استرالیا، جلوگیری از استفاده شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته از معاملات ملکی، شرکت‌ها و خدمات حرفه‌ای برای پنهان‌کردن پول‌های غیرقانونی است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند اجرای این مقررات هزینه‌بر است و هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت تا چه اندازه به کشف پولشویی کمک می‌کند.

منتقدان هشدار می‌دهند ترس از جریمه ممکن است به افزوده شدن شمار گزارش‌ها یا سخت‌گیری بی‌دلیل در ارائه خدمات به برخی مشتریان منجر شود.

افزایش نظارت زمانی مؤثر خواهد بود که گزارش‌های دقیق به شناسایی و مختل‌کردن شبکه‌های پولشویی کمک کنند، نه اینکه فقط بار اداری کسب‌وکارها را بیشتر کنند.