دولت استرالیا میگوید اصلاحات جدید مالیاتی قرار است بازار مسکن را عادلانهتر کند و فاصله میان درآمد کار و سرمایهگذاری را کاهش دهد؛ اما بسیاری از جوانانی که با خرید سهام، ETF یا خانه سرمایهگذاری کردهاند، میگویند این تصمیم برنامه مالی آیندهشان را زیر سؤال برده است.
به گزارش رادیو نشاط، تغییرات تازه مالیاتی دولت فدرال استرالیا، بهویژه در زمینه مالیات بر سود سرمایه (Capital Gains Tax یا CGT)، به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت میگوید این اصلاحات برای عادلانهتر کردن نظام مالیاتی، کاهش فشار بر خریداران خانه اول و محدود کردن امتیازهای مالیاتی برای سرمایهگذاران بزرگ طراحی شده؛ اما بسیاری از جوانان سرمایهگذار معتقدند این تصمیم میتواند آینده مالی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس پیشنهاد دولت، از اول ژوئیه ۲۰۲۷ تخفیف ۵۰ درصدی مالیات بر سود سرمایه برای داراییهایی که بیش از یک سال نگهداری شدهاند، حذف و بهجای آن مدل جدیدی بر اساس نرخ تورم اجرا خواهد شد. همچنین حداقل مالیات ۳۰ درصدی برای سود واقعی سرمایه در نظر گرفته میشود؛ اقدامی که به گفته دولت، شکاف میان درآمد حاصل از کار و درآمد ناشی از سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
دولت آلبانیزی معتقد است ساختار فعلی بیشتر به نفع صاحبان سرمایه و افراد پردرآمد بوده و مزایای مالیاتی عمدتاً نصیب ثروتمندترین قشر جامعه شده است. برآوردهای رسمی نشان میدهد بخش عمده مزایای تخفیف CGT به ۱۰ درصد پردرآمد جامعه رسیده و سهم جوانان از این مزایا نسبتاً محدود بوده است.
در مقابل، برخی جوانان استرالیایی که سالها برای ساختن آینده مالی خود سرمایهگذاری کردهاند، میگویند این تغییرات برنامهریزی بلندمدت آنها را با ابهام روبهرو کرده است. افرادی که از سنین پایین روی ETFها، سهام یا حتی خرید خانه سرمایهگذاری کردهاند، نگراناند که در زمان فروش داراییها، مالیات بیشتری بپردازند و قدرت خرید خانه یا بازنشستگیشان کاهش یابد.
اقتصاددانان نیز درباره پیامدهای این تصمیم اتفاقنظر ندارند. برخی این اصلاحات را گامی ضروری برای کاهش نابرابری اقتصادی و بهبود دسترسی نسل جوان به بازار مسکن میدانند؛ در حالی که گروهی دیگر معتقدند تغییرات مالیاتی بهتنهایی بحران مسکن و شکاف بین نسلها را حل نخواهد کرد و حتی ممکن است انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش دهد.
با ادامه واکنشها، انتظار میرود این اصلاحات مالیاتی در ماههای آینده به یکی از اصلیترین محورهای بحث سیاسی و اقتصادی استرالیا تبدیل شود؛ موضوعی که میتواند هم بر بازار مسکن و هم بر تصمیمات مالی میلیونها استرالیایی اثر بگذارد.