بحران مسکن و هزینه زندگی در استرالیا؛ فشار بر دولت‌ها برای بودجه‌های میلیاردی حمایتی

بحران مسکن و هزینه زندگی در استرالیا؛ فشار بر دولت‌ها برای بودجه‌های میلیاردی حمایتی

در حالی که اجاره‌ها رکورد می‌زنند و هزینه زندگی نفس بسیاری از خانواده‌های استرالیایی را گرفته، زنگ خطر بحران مسکن در سراسر کشور بلندتر از همیشه شنیده می‌شود؛ بحرانی که حالا دولت‌ها را برای اختصاص میلیاردها دلار کمک و ساخت مسکن اجتماعی تحت فشار قرار داده است.

به گزارش رادیو نشاط، بحران مسکن، اجاره‌های سنگین و افزایش هزینه‌های زندگی، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای استرالیایی تبدیل شده؛ موضوعی که اکنون دولت فدرال و ایالت‌ها را تحت فشار قرار داده تا بسته‌های حمایتی گسترده‌تری ارائه کنند.

در تازه‌ترین تحولات، سازمان‌های حمایتی از بی‌خانمان‌ها و فعالان حوزه مسکن در استرالیا خواستار اختصاص دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار بودجه جدید برای توسعه مسکن اجتماعی و خانه‌های مقرون‌به‌صرفه شده‌اند. این گروه‌ها هشدار داده‌اند که بحران اجاره و افزایش قیمت خرید خانه، تعداد بیشتری از خانواده‌ها را در معرض بی‌خانمانی قرار داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، بسیاری از مراکز حمایتی می‌گویند ظرفیت پاسخگویی به حجم مراجعه‌کنندگان را ندارند و برخی خانواده‌ها، زنان و سالمندان به‌دلیل هزینه‌های سنگین مسکن، ناچار به زندگی موقت در خودروها، اقامتگاه‌های اضطراری یا خانه اقوام شده‌اند.

این فشارها در حالی مطرح می‌شود که دولت فدرال پیش‌تر «صندوق آینده مسکن استرالیا» را با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری راه‌اندازی کرده بود، اما گروه‌های اجتماعی معتقدند این میزان پاسخگوی بحران فعلی نیست و باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

همزمان در ایالت وسترن استرالیا نیز دولت این ایالت در آستانه ارائه بودجه جدید، بسته‌های حمایتی تازه‌ای برای کاهش فشار هزینه زندگی معرفی کرده است. این بسته‌ها شامل تخفیف‌های انرژی، کمک‌هزینه خانوارها، حمایت از مستأجران و افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن می‌شود.

دولت وسترن استرالیا اعلام کرده افزایش قیمت انرژی، اجاره و کالاهای اساسی فشار زیادی بر مردم وارد کرده و حمایت‌های جدید با هدف کمک به خانوارهای کم‌درآمد و طبقه متوسط طراحی شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بحران مسکن اکنون به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و سیاسی استرالیا تبدیل شده و احتمال دارد در ماه‌های آینده، به محور اصلی رقابت‌های سیاسی و بودجه‌ای کشور بدل شود.