دولت فدرال استرالیا در حالی خود را برای یکی از جنجالیترین نبردهای اقتصادی سال آماده میکند که اصلاحات جدید مالیاتی و تغییرات در قوانین سرمایهگذاری مسکن قرار است این هفته وارد پارلمان شود؛ بستهای که به گفته دولت برای کمک به خریداران خانه و عدالت بیننسلی طراحی شده، اما منتقدان آن را تهدیدی برای سرمایهگذاری، کسبوکارها و حتی طبقه متوسط میدانند.
به گزارش رادیو نشاط، دولت فدرال استرالیا در حالی خود را برای یکی از جنجالیترین نبردهای اقتصادی سال آماده میکند که اصلاحات جدید مالیاتی و تغییرات در قوانین سرمایهگذاری مسکن قرار است این هفته وارد پارلمان شود؛ بستهای که به گفته دولت برای کمک به خریداران خانه و عدالت بیننسلی طراحی شده، اما منتقدان آن را تهدیدی برای سرمایهگذاری، کسبوکارها و حتی طبقه متوسط میدانند.
دولت فدرال به رهبری آنتونی آلبانیزی اعلام کرده است که نخستین بخش از بسته جدید اصلاحات مالیاتی این هفته به پارلمان ارائه خواهد شد؛ بستهای که شامل تغییر در قوانین منفیگیرینگ (Negative Gearing)، مالیات سود سرمایه (Capital Gains Tax – CGT)، تخفیف مالیاتی برای کارگران و برخی اصلاحات اقتصادی دیگر است. نخستوزیر استرالیا تأیید کرده که این لوایح از روز پنجشنبه وارد مجلس خواهند شد و بحث بر سر آنها از هفته آینده آغاز میشود.
یکی از مهمترین بخشهای این بسته، تغییر در مالیات سود سرمایه (CGT) است. بر اساس طرح دولت، تخفیف ثابت ۵۰ درصدی مالیات سود سرمایه که سالها برای سرمایهگذاران وجود داشت، قرار است تغییر کند و سیستم جدیدی مبتنی بر نرخ تورم جایگزین آن شود. این تغییر میتواند تأثیر قابلتوجهی بر سرمایهگذاران املاک، سهام و داراییهای دیگر داشته باشد. همچنین قوانین مربوط به منفیگیرینگ (Negative Gearing) که برای بسیاری از سرمایهگذاران ملکی در استرالیا اهمیت دارد نیز دستخوش اصلاح خواهد شد.
در مقابل، دولت تلاش کرده با ارائه یک تخفیف مالیاتی ۲۵۰ دلاری برای کارگران، از فشارهای سیاسی بکاهد. آنتونی آلبانیزی اعلام کرده این تخفیف مالیاتی بخشی از همان بسته اصلاحات اقتصادی خواهد بود و اپوزیسیون اگر بخواهد با تغییرات مالیاتی مخالفت کند، عملاً باید با این کمک مالی به کارگران نیز مخالفت کند؛ اقدامی که تحلیلگران آن را یک «فشار سیاسی حسابشده» بر ائتلاف مخالف دولت توصیف میکنند.
با این حال، مخالفتها از هماکنون آغاز شده است. احزاب مخالف و برخی نمایندگان مستقل هشدار دادهاند که این تغییرات ممکن است پیامدهای ناخواستهای برای بازار مسکن، استارتاپها، کسبوکارهای کوچک و حتی برنامهریزی مالی خانوادهها داشته باشد. برخی از نمایندگان مستقل از دولت خواستهاند در تصویب سریع این قوانین عجله نکند و ابتدا تأثیرات بلندمدت آنها بر اقتصاد و سرمایهگذاری بررسی شود.
دولت اما تأکید دارد هدف اصلی این اصلاحات، کمک به حل بحران مسکن و جلوگیری از دور شدن نسل جوان از بازار خرید خانه است. آلبانیزی گفته است این بسته مالیاتی با «اهداف روشن» طراحی شده و هدف آن ایجاد فرصت بیشتر برای استرالیاییهایی است که توان ورود به بازار مسکن را از دست دادهاند.
اکنون نگاهها به پارلمان دوخته شده؛ جایی که یکی از مهمترین نبردهای اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر استرالیا بر سر مالیات، سرمایهگذاری و آینده بازار مسکن رقم خواهد خورد.