میلیون‌ها کارگر در استرالیا از اول جولای ۲۰۲۶ افزایش حقوق خواهند داشت؛ تصمیمی که در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، می‌تواند بخشی از بار مالی بسیاری از خانوارها را کاهش دهد.

به گزارش رادیو نشاط، کمیسیون کار منصفانه استرالیا (Fair Work Commission) اعلام کرده است که حداقل دستمزد در این کشور ۴.۷۵ درصد افزایش می‌یابد؛ تصمیمی که از اول جولای ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.

بر اساس این تصمیم، حداقل دستمزد هفتگی برای نخستین‌بار از مرز هزار دلار در هفته عبور می‌کند و به ۱۰۰۴ دلار و ۹۰ سنت در هفته یا ۲۶ دلار و ۴۴ سنت در ساعت خواهد رسید. این تغییر، درآمد سالانه حداقل‌بگیران را به حدود ۵۲ هزار و ۲۵۴ دلار می‌رساند؛ رقمی که نزدیک به سه هزار دلار بیشتر از سال گذشته است.

دولت فدرال از این افزایش حمایت کرده و آن را پاسخی به فشارهای ناشی از گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی دانسته است. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، این تصمیم را «افزایش حقوقی که میلیون‌ها کارگر به آن نیاز دارند» توصیف کرده و گفته است افزایش دستمزدها می‌تواند بخشی از راه‌حل مشکلات اقتصادی باشد، نه بخشی از مشکل.

در مقابل، برخی گروه‌های تجاری و کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش دستمزدها ممکن است هزینه‌های کسب‌وکارها را بالا ببرد و فشار بیشتری بر تورم وارد کند. برخی مؤسسات مالی نیز نسبت به احتمال تأثیر این تصمیم بر نرخ بهره در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کرده‌اند.

از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری از این تصمیم استقبال کرده‌اند، هرچند معتقدند میزان افزایش می‌توانست بیشتر باشد. شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا (ACTU) پیش‌تر خواستار افزایش ۶ درصدی حداقل دستمزد شده بود و اعلام کرده بود که بسیاری از کارگران هنوز با فشار هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

استرالیا همچنان یکی از بالاترین حداقل دستمزدها در جهان را دارد. برای مقایسه، حداقل دستمزد فدرال در آمریکا حدود ۱۰ دلار استرالیا در ساعت است؛ رقمی که به‌مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد جدید در استرالیاست.

این افزایش در شرایطی اعمال می‌شود که بسیاری از خانواده‌های استرالیایی همچنان با افزایش اجاره‌بها، قیمت مواد غذایی و هزینه‌های روزمره روبه‌رو هستند؛ موضوعی که باعث شده بحث دستمزد و هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شود.