افزایش موارد سوءاستفاده از سازوکار «بازگشت پول» در خریدهای اینترنتی، به یکی از چالشهای جدی کسبوکارهای کوچک در استرالیا تبدیل شده؛ روندی که همزمان با افزایش هزینهها، فشار مالی قابلتوجهی بر این بخش وارد کرده است.
به گزارش رادیو نشاط، گزارشها نشان میدهد افزایش استفاده نادرست از فرآیند «بازگشت پول» در خریدهای آنلاین، به مشکلی گسترده برای کسبوکارهای کوچک در استرالیا تبدیل شده است. این سازوکار که در اصل برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر تقلب طراحی شده بود، اکنون در برخی موارد بهعنوان ابزاری برای سوءاستفاده مورد استفاده قرار میگیرد.
در این فرآیند، مشتری پس از انجام خرید با کارت بانکی، میتواند از بانک خود درخواست بازگرداندن مبلغ را مطرح کند؛ برای مثال با این ادعا که کالا را دریافت نکرده یا محصول معیوب بوده است. در چنین شرایطی، بانک معمولاً مبلغ را از حساب فروشنده برداشت میکند و فروشنده برای بازپسگیری آن باید وارد فرآیند اعتراض شود؛ فرآیندی که علاوه بر زمانبر بودن، هزینه نیز به همراه دارد.
برخی صاحبان کسبوکار میگویند این سیستم به نوعی «سرقت مدرن» تبدیل شده و در بخشهای مختلف از جمله خردهفروشی، خدمات زیبایی، حملونقل و اقامت، خسارتهای قابلتوجهی به آنها وارد کرده است.
در بسیاری از موارد، حتی زمانی که فروشنده مدارکی برای تحویل کالا ارائه میدهد، نتیجه به نفع مشتری اعلام میشود. آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از درخواستهای مربوط به ادعای تقلب، به بازگشت کامل پول به مشتریان منجر شده است.
از سوی دیگر، هزینه ثبت اعتراض نیز برای کسبوکارها چالشبرانگیز است؛ بهگونهای که در برخی موارد، هزینه پیگیری پرونده از مبلغ تراکنش بیشتر میشود و همین موضوع باعث میشود بسیاری از کسبوکارهای کوچک از ادامه پیگیری صرفنظر کنند.
کارشناسان حوزه پرداخت هشدار میدهند که با رشد سریع پرداختهای دیجیتال و خریدهای اینترنتی، تعداد این موارد در حال افزایش است و در صورت نبود اصلاحات، میتواند فشار بیشتری بر کسبوکارهای کوچک وارد کند.
در همین حال، فعالان اقتصادی و نهادهای بانکی خواستار بازنگری در قوانین موجود شدهاند تا تعادل بهتری میان حقوق خریداران و فروشندگان برقرار شود و از سوءاستفاده از این سازوکار جلوگیری گردد.