اقتصادی

دولت استرالیا اعلام کرده درآمدهای مالیاتی اضافی ناشی از افزایش قیمت‌ها در پی جنگ ایران، به‌جای هزینه شدن برای کاهش فشار معیشتی، در بودجه ذخیره خواهد شد تا به کاهش بدهی و مدیریت هزینه‌های رو‌به‌رشد کمک کند.

افزایش موارد سوءاستفاده از سازوکار «بازگشت پول» در خریدهای اینترنتی، به یکی از چالش‌های جدی کسب‌وکارهای کوچک در استرالیا تبدیل شده؛ روندی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، فشار مالی قابل‌توجهی بر این بخش وارد کرده است.

دولت استرالیا در آستانه ارائه بودجه جدید، به‌دنبال اصلاح امتیازهای مالیاتی بازار مسکن است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن جوانان را تغییر دهد و هم‌زمان واکنش‌های سیاسی را برانگیخته است.

بسته ماندن تنگه هرمز و ناامنی در دریای سرخ، نقشه تجارت جهانی را دگرگون کرده است؛ حالا مسیرهای زمینی و بنادر جایگزین، نقش حیاتی در تأمین کالا برای کشورهای خلیج فارس ایفا می‌کنند.

بازار مسکن استرالیا در آوریل ۲۰۲۶ نشانه‌های واضحی از کاهش سرعت را نشان داد؛ جایی که رشد قیمت‌ها به تنها ۰.۳ درصد رسید و افت در سیدنی و ملبورن نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

با تغییرات اخیر در قوانین بانکی و افزایش فشارهای اقتصادی، دریافت وام در استرالیا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده و بسیاری از خریداران را با تصمیم‌های دشوار مالی روبه‌رو کرده است.

در حالی که جنگ ایران بازار انرژی را در تلاطم فرو برده، تصمیم امارات برای خروج از اوپک می‌تواند موازنه قدرت در بازار نفت را بر هم بزند و موج تازه‌ای از نگرانی درباره قیمت سوخت و تورم ایجاد کند.

در بازار امروز املاک استرالیا، دیگر انتخاب «شهر مناسب» تنها عامل موفقیت نیست؛ این «نحوه گرفتن و مدیریت وام» است که می‌تواند یک سرمایه‌گذاری معمولی را به سودی قابل‌توجه تبدیل کند یا آن را به یک اشتباه پرهزینه بدل سازد.

از ۲۰۲۶، کارفرمایان باید سوپر کارکنان را هم‌زمان با هر پرداخت حقوق واریز کنند.
هم‌زمان، حذف کارمزد کارت در دست بررسی است که می‌تواند هزینه‌ها و قیمت‌گذاری کسب‌وکارها را تغییر دهد.